<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الاجتماع الثامن والأربعين للجنة الوقاية من الإشعاع، برئاسة مديرها العام حمد الكعبي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاع، بما في ذلك حماية العاملين في القطاع الصحي، والرصد البيئي، وتطوير قدرات المختبرات، والرصد الإشعاعي لمياه الشرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع «سجل الجرعات الوطني»، وهو نظام مركزي لتسجيل ومتابعة مستويات التعرض المهني للإشعاع المؤين في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ، بما يعزز الرقابة على الجرعات الإشعاعية للعاملين في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويهدف السجل إلى توحيد بيانات الجرعات، ومتابعة التعرض المهني التراكمي، ورصد حالات التعرض غير الاعتيادية، ويشمل السجل بيانات نحو 27 ألف عامل من العاملين المعرضين مهنياً للإشعاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت اللجنة مستجدات أعمال فريق رصد مياه الشرب، الذي اعتمد برنامج عمل لمدة 24 شهراً بهدف تعزيز الإطار الوطني للرصد الإشعاعي لمياه الشرب في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض فريق العمل الوطني للرصد البيئي آخر المستجدات المتعلقة بالمسح الوطني لقياس تركيز غاز الرادون داخل المباني في الدولة، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات مختبرات الجهات الحكومية في مجال التحاليل الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض فريق عمل التطبيقات الطبية، برئاسة دائرة الصحة – أبوظبي، آخر المستجدات في مشروع المستويات المرجعية الوطنية للتشخيص، الذي تم اعتماده ضمن المشاريع التحولية الحكومية. وقد تم استكمال جمع البيانات الوطنية لمختلف تقنيات التصوير الطبي من جميع إمارات الدولة، تمهيداً لتحديث المستويات المرجعية الوطنية.</div></p>

«الاتحادية للرقابة النووية» تعزز جهود الوقاية من الإشعاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً بارزاً في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي، إذ جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات، والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ 15 عالمياً من بين 154 دولة ومنطقة شملها التقييم في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100، بزيادة نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مؤشر الأمن النووي لعام 2026 تقييماً مستقلاً لأوضاع الأمن النووي حول العالم. وأعدته مبادرة التهديد النووي بالتعاون مع مؤسسة إيكونوميست إنتربرايز، ويقيم أداء الدول والمناطق وفق مجموعة من معايير الأمن النووي والتي تشمل تدابير الأمن والرقابة، والمعايير الدولية، والالتزامات والقدرات الوطنية، إلى جانب البيئة العامة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط مؤشر عام 2026 الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في تدابير الأمن والرقابة، إذ ارتفعت نتيجة الدولة في هذه الفئة من 66 نقطة عام 2023 إلى 86 نقطة عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه التدابير عناصر رئيسية في منظومة الأمن النووي، من بينها الحماية المادية، والوقاية من التهديدات الداخلية، وقدرات الاستجابة، والأمن السيبراني، وثقافة الأمن النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المؤشر إلى عدد من التطورات التي أسهمت في تعزيز أداء دولة الإمارات، من بينها زيادة متطلبات حماية المنشآت النووية، والأمن السيبراني، وتعزيز متطلبات التحقق من أهلية العاملين، إلى جانب اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يعكس الأداء المتميز لدولة الإمارات في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 التزامها طويل الأمد بإرساء منظومة أمن نووي قوية ومستدامة تخضع للتطوير المستمر. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد فعالية وقوة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، وقد حرصنا على تطبيق أعلى معايير الأمن النووي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشهد بيئة الأمن النووي تطورات متواصلة، ما يتطلب من الجهات الرقابية والمشغّلين والجهات الوطنية المعنية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>وستواصل دولة الإمارات تعزيز قدراتها، والاستفادة من الخبرات الدولية، والعمل الوثيق مع شركائها على المستويين الوطني والدولي، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن النووي».</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها، عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء إطار رقابي متكامل للأمن النووي وتطويره بصورة مستمرة، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة الرقابة على المنشآت النووية والمواد النووية والمشعة، وإجراء عمليات التفتيش، ومتابعة الامتثال لمتطلبات الأمن النووي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.</p><p class='article-text'>كما تواصل دولة الإمارات تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين لتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، والإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمه لعام 2026، صنّف المؤشر دولة الإمارات ضمن 12 دولة برزت بوصفها قوة مؤثرة وفعالة التي تحقق إنجازات عالمية في مجال الأمن النووي.</div></p><p class='article-text'>وذلك تقديراً لجهود الدولة في المحافظة على وتيرة التطوير في منظومتها الوطنية فضلاً عن تقديم الدعم إلى دول أخرى وتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية.</p><h2>4 عوامل رسخت الريادة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• زيادة متطلبات حماية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنشآت النووية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الأمن السيبراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز متطلبات التحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهلية العاملين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية</div></p>

الإمارات الرابعة عالمياً في حماية المنشآت النووية

<p class='article-text'>شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في "الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة" الذي عقد في باريس.</p><p class='article-text'>ضم الوفد ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الطاقة الأمريكية، حيث وفر منصة جمعت الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاع النووي لمناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير مشاريع الطاقة النووية، بما في ذلك مواضيع متعلقة بالتمويل، وسلاسل أعمال التوريد، وبناء الكفاءات، والجاهزية الرقابية، إلى جانب التقنيات النووية المتقدمة.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة حمد الكعبي، خلال المؤتمر، الخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي، كما شارك مع الوفود الأخرى رؤى الدولة حول مستقبل الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تحوّل الزخم العالمي المتزايد تجاه الطاقة النووية إلى مشاريع فعلية يتم تنفيذها بالوتيرة والنطاق المطلوبين، مدعومةً بالتزام وطني مستدام ومؤسسات وطنية راسخة.</p><p class='article-text'>وسلط سعادته الضوء على محور الجاهزية الرقابية لمواكبة التقنيات النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات الصغيرة، وأهمية توفير المقومات اللازمة للتوسع في مشاريع الطاقة النووية، ومن بينها القدرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة، وإتاحة مصادر التمويل، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وضمان إمدادات آمنة وموثوقة من الوقود النووي، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأكد أنه في ظل التوجه الدولي نحو توسيع دور الطاقة النووية وتطوير تقنيات جديدة، ينبغي أن يصاحب هذا النمو تعزيز القدرة على ضمان حماية المنشآت النووية السلمية. وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها وحماية سلامتها المادية باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، وأمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الجمهور في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأشار سعادة حمد الكعبي إلى أن الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية تعمل بشكل كامل، وتسهم الطاقة النووية بنحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح البرامج النووية لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً طويل الأمد، ومؤسسات ذات كفاءة، وخبرات وطنية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات التزامها بالتعاون الدولي ومشاركة تجربتها وخبراتها بما يدعم التطوير المسؤول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية على المستوى العالمي، خاصة وأن المرحلة المقبلة من تطوير الطاقة النووية تتطلب تعاون الحكومات والجهات الرقابية والقطاع الخاص والمستثمرين والمنظمات الدولية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة النووية بالنطاق والوتيرة المطلوبين.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية جائزة الابتكار لعام 2026 في فئة الذكاء الاصطناعي، التي تمنحها الشبكة الدولية للابتكار لدعم المحطات النووية العاملة، والتي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّمت الهيئة الجائزة خلال الدورة العادية السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تقديراً لمجهودات الهيئة في تطوير نظام «اللوحة الذكية للسلامة النووية»، ودوره في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة على أمان المنشآت النووية وقدرتها على مواجهة المتغيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت الهيئة النظام بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء لرصد الظروف البيئية والمناخية المحيطة بالمنشآت النووية، ودعم جاهزيتها وقدرتها على مواجهة الأحداث الخارجية والتداعيات المحتملة للتغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر النظام بيانات عن الظروف البيئية المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية والتي تشمل مستويات سطح البحر، ودرجات حرارة سطح اليابسة والبحر، وجودة الهواء، والنشاط الزلزالي. كما يرصد الأحداث التي وقعت أو يُحتمل وقوعها، ويحدد شدتها ومواقعها ويقدّر مدى تأثيرها المحتمل في المنشآت النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد نماذج استشرافية للظروف المناخية، بما يساعد الجهة الرقابية والمشغّل على رصد المخاطر المناخية والتنبؤ بها واتخاذ التدابير اللازمة لإدارتها. </div></p><p class='article-text'>ويأتي النظام، الذي أطلقته الهيئة في يوليو 2024، في إطار جهودها لتنفيذ الأولويات الوطنية وتبنّي التقنيات المتقدمة للارتقاء بكفاءة العمل الرقابي. كما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في أداء الهيئة لمهامها الرامية إلى حماية المجتمع والعاملين والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع.</p>

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تحصد جائزة دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة حمد علي الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في فعاليات المنتدى الدولي لإطلاق مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في السفن، الذي عقد في واشنطن العاصمة أمس واليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في فعاليات المنتدى كبار المسؤولين في قطاعي الطاقة النووية والملاحة البحرية لمناقشة دور التقنيات النووية واستخداماتها في المجال البحري، بما في ذلك السفن المدنية التي تعمل بالطاقة النووية باستخدام المفاعلات المعيارية الصغيرة، ومحطات الطاقة النووية العائمة. كما تتناول المبادرة الجوانب الرقابية ومتطلبات الأمان والأمن النووي وغيرها من الجوانب ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كلمة دولة الإمارات خلال المنتدى، رحّب فيها بإطلاق المبادرة. وقال سعادته: “تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ مبادرة استخدام التقنيات النووية في السفن والملاحة البحرية ، وهي على استعداد للمساهمة بالخبرات والتجارب التي اكتسبتها من خلال تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية. وفي ظل ما توفره التقنيات النووية الجديدة من فرص متنوعة، يتطلب ذلك تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والجهات الرقابية والهيئات المعنية بالملاحة البحرية والمنظمات الدولية لضمان تطوير وتطبيق هذه التقنيات وفقاً لأعلى معايير الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المشاركة في المنتدى، عقد الوفد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، مثل وزارة الطاقة الأمريكية والمفوضية الأمريكية للرقابة النووية، إضافة إلى جهات أخرى، من أجل تعزيز التعاون في مجال الأمان والأمن النووي، والتأكيد على أهمية هذه الشراكات في دعم تطوير قطاع الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام وفد الدولة بجولة على متن سفينة «إن إس سافانا»، وهي أول سفينة تجارية في العالم تعمل بالطاقة النووية، والتي بُنيت في خمسينيات القرن الماضي وصُممت كنموذج يعكس إمكانية الاستخدام السلمي للطاقة النووية في النقل البحري المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه المبادرة في إطار شراكتها القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، وتجسيداً لالتزامها بمشاركة خبراتها والمساهمة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.</div></p>

الإمارات تشارك في إطلاق مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في السفن

<p class='article-text'> أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يستعرض أبرز أنشطتها وإنجازاتها الرقابية في مجالات الأمان النووي، والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وحظر الانتشار، إلى جانب جهودها في تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء أيضاً على عدد من المشاريع التحولية التي أطلقتها الهيئة دعماً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية، وترسيخ التميز المؤسسي، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق منصة توحيد أنظمة الاستيراد والتصدير، وهي منصة رقمية موحدة تهدف إلى تبسيط إجراءات استيراد وتصدير المواد النووية والإشعاعية مع الحفاظ على الرقابة الفاعلة.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الهيئة جائزة التميز في القطاع النووي والإشعاعي لتكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة التي أسهمت في تطوير القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الأمان النووي، نفذت الهيئة 36 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية خلال عام 2025، للتحقق من التزام المشغل بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار، وفقاً للمتطلبات الرقابية للهيئة.</p><p class='article-text'>كما أجرت الهيئة أكثر من 800 عملية تفتيش في المنشآت الطبية والصناعية وغيرها من المنشآت المرخصة، للتأكد من سلامة تداول المواد المشعة واستخدامها ونقلها، وحماية المجتمع والبيئة، والتحقق من استمرار استخدام جميع المواد النووية في الدولة للأغراض السلمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار اختصاصاتها الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للطوارئ، نفذت الهيئة وشاركت في 15 تمريناً وطنياً ودولياً في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ، بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025، استضافت الهيئة المؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع، و الذي شارك فيه أكثر من 600 خبير دولي لمناقشة أحدث المستجدات في هذا القطاع، بما في ذلك التطبيقات الطبية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وحماية البيئة.</p><p class='article-text'>وواصلت الهيئة كذلك تعزيز برنامجها للبحث والتطوير من خلال المشاركة في 10 مشاريع بحثية وطنية ودولية بالتعاون مع مؤسسات رائدة، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وركزت هذه المشاريع على تعزيز أمان المفاعلات النووية، ودراسة توظيف التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والعوامل البشرية، لدعم الممارسات الرقابية وتعزيز مستقبل الرقابة النووية.</p><p class='article-text'>ويعكس التقرير التزام الهيئة المستمر بحماية المجتمع والعاملين والبيئة، ودعم الاستخدام الآمن والآمن والسلمي للطاقة النووية والمواد المشعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

"الاتحادية للرقابة النووية" تستعرض أنشطتها وإنجازاتها الرقابية في الأمان والأمن النووي في تقريرها السنوي

<p class='article-text'>قام وفد من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بزيارة إلى جمهورية كوريا الشقيقة، حيث شارك في الاجتماع الفني الثاني عشر مع الشركاء الكوريين، الذي عُقد تأكيداً على التعاون الوثيق بين الدولتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>والتقت الهيئة، خلال الاجتماع، بكلٍ من مفوضية الأمان والأمن النووي والمعهد الكوري لحظر الانتشار النووي، حيث تبادل الجانبان الخبرات في عدد من الموضوعات، شملت الضمانات، وحماية المنشآت النووية، والأمن السيبراني، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الرقابية النووية.</p><p class='article-text'>وسلطت الهيئة الضوء على عدد من مبادراتها الرقابية، بما في ذلك تطوير الأنظمة الداعمة للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية، والتحول الرقمي في أعمال حظر الانتشار النووي، إلى جانب عدد من المبادرات الفنية الأخرى.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المبادرات في تعزيز كفاءة العمل الرقابي من خلال تقليص مدة إنجاز إجراءات الاستيراد والتصدير، مع الحفاظ على الامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية.</p><p class='article-text'>كما زار وفد الهيئة غرفة محاكاة التحكم الخاصة بمفاعل نووي معياري صغير في جامعة سيول الوطنية، حيث اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في بناء قدرات الجيل القادم من المتخصصين في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن التعاون الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا يمتد إلى عام 2009، حيث تعاون البلدان في مجالات متعددة تشمل الأمن والأمان النوويين، والضمانات، وبناء القدرات، والبحوث والتطوير، وتبادل الخبرات الرقابية والتشغيلية، بما أسهم في تطوير برامج نووية تستند إلى أعلى معايير الأمان والأمن والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاجتماع حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك، والارتقاء بالتميز الرقابي، ودعم الابتكار في المجال الرقابي النووي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</p>

"الاتحادية للرقابة النووية" تلتقي بشركائها الكوريين لتعزيز التعاون الإستراتيجي

<p class='article-text'>أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اليوم المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي، وهي أول نظام في دولة الإمارات لتوفير المعلومات حول الإشعاع البيئي.</p><p class='article-text'>تُعد هذه المنصة أحد مشاريع الهيئة التحولية وتُمكّن شركاءها من الحصول على بيانات الرصد الإشعاعي من مصدر موحد، مما يدعم الأنشطة الرقابية، والجاهزية للطوارئ، والأبحاث العلمية.</p><p class='article-text'>وتوفر المنصة معلومات لحظية أو سابقة حول مستويات الإشعاع التي ترصدها منظومة الهيئة للرصد البيئي، من خلال محطات الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى البيانات والتقارير الصادرة من مختبر الهيئة البيئي المختص بتحليل مستويات الإشعاع في عينات التربة والمياه والأغذية وغيرها.</p><p class='article-text'>وتُمكّن المنصة مستخدميها أيضا من الاطلاع على مستويات الإشعاع في مختلف مناطق الدولة، والتقارير التحليلية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بما يدعم الأنشطة الرقابية واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتهدف المنصة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة وشركائها الوطنيين، وذلك من خلال توحيد بيانات الرصد، وإمكانات المختبرات التابعة لها، وآليات التحليل البيئي تحت نظام متكامل.</p><p class='article-text'>وستواصل الهيئة تطوير المنصة من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات، بما يسهم في توسيع استخداماتها ودعم تطبيقها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة، إن إطلاق المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي يُعد خطوة بارزة في تطوير البنية التحتية الوطنية للحماية من الإشعاع، إذ يعكس هذا المشروع التحولي التزامنا بتسخير الابتكار والتقنيات الرقمية لتعزيز قدراتنا الرقابية ودعم اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة، ومن خلال جمع بيانات الرصد البيئي، والخبرات العلمية، وأدوات التحليل المتقدمة في نظام وطني موحد، تسهم المنصة في تعزيز كفاءة ومرونة الإطار الرقابي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات ومسؤوليات الهيئة في حماية الجمهور والبيئة.</p><p class='article-text'>ويُعد برنامج الهيئة المستقل للرصد البيئي الإشعاعي، الذي انطلق عام 2015، أحد الأسس التي استند إليها هذا المشروع التحولي.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى رصد مستويات الإشعاع في مختلف العينات البيئية بصورة مستقلة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وتنشر الهيئة نتائج البرنامج من خلال تقريرها السنوي للرصد البيئي الإشعاعي، حيث قامت بإطلاق النسخة السابعة من تقريرها مؤخراً.</p><p class='article-text'>وتشغّل الهيئة عدداً من محطات رصد الإشعاع البيئي في مختلف أنحاء الدولة، مدعومة ببنية تحتية من المختبرات المتخصصة التي تتولى تحليل العينات البيئية، بما يعزز إطار الدولة للحماية من الإشعاع.</p>

"الاتحادية للرقابة النووية" تطلق المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي الأولى من نوعها في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماع الحادي والثلاثين لمكتب اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي عُقد في مقر الوكالة في النمسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الاجتماع شيماء المنصوري، مدير إدارة التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رئيس اللجنة التوجيهية، بمشاركة كبار مسؤولي الجهات الرقابية والأمانة العامة للوكالة الدولية، لمناقشة الجهود المبذولة لتطوير الكفاءات وقدرات العاملين في القطاع النووي والإشعاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مختلف البرامج التي طورتها الوكالة الدولية لمساعدة الجهات الرقابية على تقييم احتياجاتها من الكفاءات، وتحديد الفجوات في المهارات، وتطوير القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول المشاركون سبل توسيع فرص التعلم الرقمي، وتعزيز إدارة المعرفة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التدريب، وتقييم الكفاءات، والتخطيط للقوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المكتب جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية، والمقرر عقده في وقت لاحق من العام الجاري، كما وافق على تمديد رئاسة دولة الإمارات للجنة التوجيهية حتى عام 2027، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتواصلة بالدور القيادي للدولة في تعزيز بناء القدرات الرقابية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات قد انتُخبت في أكتوبر 2024 لرئاسة اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أسهمت منذ ذلك الحين في دعم تطوير القدرات الرقابية للجهات الرقابية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيماء المنصوري، إن وجود خبرات متخصصة يمثل أولوية لدى للجهات الرقابية، لذا من الضروري الاستثمار في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة وتطوير المهارات حتى تتمكن هذه الجهات من مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع النووي والإشعاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعاون الدول الأعضاء لبناء القدرات التي تسهم في استدامة منظومة رقابية فعّالة، وتضمن أمن وأمان وسلمية الاستخدامات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضع الإستراتيجية وخارطة الطريق لتعزيز كفاءات الجهات الرقابية المسؤولة عن الأمان النووي والإشعاعي، كما تدعم الدول الأعضاء من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير البرامج والأدلة الارشادية التي تمكّن الجهات من بناء مؤسسات مستقلة وفعالة ومستدامة.</div></p>

الإمارات تترأس اجتماعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز القدرات الرقابية في القطاع النووي والإشعاعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، المستوى العالي من التنسيق والجاهزية والاحترافية للفرق في محطة براكة للطاقة النووية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس قوة ومرونة الإطار الرقابي والتشغيلي في دولة الإمارات، كما جدد التأكيد على أهمية حماية المنشآت النووية في جميع الظروف، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمحطة براكة، للاطلاع على مستجدات أنشطة الهيئة الرقابية، ومتابعة الحالة التشغيلية للمحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة اطلع على مستجدات تشغيل الوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك أنشطة التزود بالوقود المخطط لها وأعمال الصيانة، وتعكس الزيارة التزام الهيئة المستمر بضمان أمن وأمان المحطة من خلال أعمالها الرقابية، كما التقى الفرق التي شاركت في الاستجابة للحادث الذي وقع مؤخراً في محطة براكة للطاقة النووية، مشيداً بجهودهم في التعامل مع الحدث، والتي أسهمت في الحفاظ على سلامة وأمن المنشأة وحماية العاملين والجمهور والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة التقى أيضاً فريق المفتشين التابعيين للهيئة، مؤكداً التزام الهيئة بالقيام بمهامها الرقابية بفعالية في المحطة، وتوجه بالشكر على تفانيهم وجهودهم المستمرة في الرقابة، لضمان أمن وأمان محطة براكة للطاقة النووية.</div></p>

«براكة» تؤكد قوة ومرونة الإطار الرقابي والتشغيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي و78 دولة، بياناً، أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الذي شنّته، في 17 مايو 2026، الفصائل المسلحة في العراق باستخدام طائرة مسيّرة، والذي استهدف بنية تحتية كهربائية تقع خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما انطوى الهجوم على مخاطر جسيمة تهدد أرواح المدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن احتمال التسبب بعواقب إشعاعية وبيئية وصحية خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الموقعون عن بالغ قلقهم إزاء هذا التصعيد الخطير، داعين إلى الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات الموجهة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية.</div></p><p class='article-text'>كما دعوا الدول إلى الامتناع عن أي أعمال عدائية أو استخدام للقوة بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يكفل عدم استخدام أراضيها من قبل جهات من غير الدول لشن هجمات ضد دول أخرى. وأكدوا دعمهم الثابت لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سرعة وشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد البيان بالمعلومات السريعة والشفافة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال سلطاتها المختصة، بشأن تداعيات هذا الهجوم، والإجراءات الناجحة المتخذة للتخفيف من آثاره، ومستويات الإشعاع حول محطة براكة للطاقة النووية، والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الموقعون عن التقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن أمنياً والسلمي لمحطة براكة للطاقة النووية، في ظل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقاً لأعلى المعايير الدولية، ورحبوا باستمرار التنسيق بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددوا التأكيد أن محطة براكة للطاقة النووية صُممت وشُيّدت وتُشغَّل وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتوافق مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقعون دعمهم الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء. ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض أمان وأمن محطات القوى النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن الهجوم بالطائرة المسيّرة، الذي استهدف بنية تحتية تقع بالقرب من محطة براكة للطاقة النووية، يبرز الأهمية الملحّة لحماية البنية التحتية النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية من التهديدات والأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الموقعون إلى تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى حماية محطات القوى النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية، وما يتصل بها من مواقع وبنى تحتية، بما في ذلك من خلال تعزيز تدابير الحماية المادية، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتدابير المرونة والجاهزية.</div></p><h2>الموقعون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع على البيان الإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، والبحرين، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وشيلي، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وقبرص، وتشيكيا، والدنمارك، ومصر، والإكوادور، وإستونيا، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وغواتيمالا، وهندوراس، وهنغاريا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وكازاخستان، والكويت، ولاتفيا، ولبنان، وليبيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وجزر مارشال، وموريشيوس.</div></p><p class='article-text'>وجمهورية مولدوفا، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وباكستان، وبالاو، وباراغواي، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسان مارينو، والمملكة العربية السعودية، وصربيا، وسيشيل، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والجمهورية العربية السورية، وتونغا، وتركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروغواي، وفيتنام، واليمن.</p>

البيان أكد أن الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين

الإمارات والاتحاد الأوروبي و78 دولة تدين استهداف «براكة» للطاقة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الدوري، حيث استعرض عدداً من المستجدات الرقابية والأولويات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة الرقابية النووية والإشعاعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع مجلس الإدارة على نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إلى محطة براكة للطاقة النووية، حيث أشاد بالبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات والتزامها بتطبيق أفضل معايير الأمان والأمن النوويين والشفافية والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى أن الزيارة أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في الإطار الرقابي النووي لدولة الإمارات، وأبرزت عمق الشراكة والتعاون المستمر بين الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض مجلس الإدارة آخر المستجدات التشغيلية للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك برامج التزود بالوقود وأعمال الصيانة الدورية المخطط لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات إعداد لائحة تنفيذ الغرامات والجزاءات الإدارية بحق الأفراد والجهات الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التعاون الوطني والدولي، وافق مجلس الإدارة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي سيتم إبرامها خلال عام 2026، والتي تغطي مجالات الأمان النووي والإشعاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي للهيئة لعام 2025.</div></p>

استعراض أولويات تطوير المنظومة الرقابية النووية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة حمد علي محمد الكعبي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدرجة وكيل وزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغل سعادة حمد الكعبي عدداً من المناصب الدولية والدبلوماسية خلال الفترة الماضية، شملت منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2008، ومندوب الدولة في عدد من المنظمات الدولية، إضافة إلى تعيينه سفيراً للدولة لدى جمهورية النمسا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية سلوفينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شغل سعادته منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويحمل درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة النووية من جامعة بوردو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده الدبلوماسية في تعزيز علاقات الإمارات الدولية، وساهم خلال مسيرته المهنية في دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير برنامجها النووي السلمي وتعزيز مكانتها الدولية في مجالات الأمن النووي.</div></p>

رئيس الدولة يعيّن حمد الكعبي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للرقابة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد سعادة رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي، مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها غروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شملت محطة براكة للطاقة النووية، برفقة سعادة حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وممثلين عن الهيئة، اطلع خلالها على عدد من مرافق المحطة، بما في ذلك أجهزة التدريب بالمحاكاة المتقدمة، حيث التقى عدداً من المهندسين والمتخصصين من الكفاءات الإماراتية العاملة هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز ثقافة السلامة والأمن النووية، وتطوير الكفاءات الوطنية، والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب قطاع الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما حققته دولة الإمارات خلال تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، إلى جانب حرصها على التعاون الدولي الوثيق في هذا المجال، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل الخبرات لدعم التطوير الآمن والمسؤول للطاقة النووية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار غروسي إلى الدور الأساسي الذي تقوم به الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد عليها بفعل زيادة الاعتماد على الكهرباء، وخصوصاً في الصناعات الثقيلة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن منشآت الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لنظام الطاقة المستدام بما يضمن تقدم وازدهار المجتمعات، وأي تهديد أو استهداف لهذه المنشآت يمثل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات محتملة على السلامة والأمن النوويين وعلى الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي يجب على الجميع الحرص على أن تظل هذه المنشآت محمية وبعيدة عن التوترات في جميع الأوقات وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف غروسي الاعتداء السافر الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، كونه انتهاكا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية، وقال "إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفا حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع الطاقة النووية في مختلف المناطق، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية للأغراض السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة حمد الكعبي أهمية التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي ساهم في تمكين الدولة من تطوير نموذج يحتذى به في تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكعبي: زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة براكة تؤكد على الشراكة الإستراتيجية المستدامة مع الوكالة، والرؤية المشتركة في تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للتكنولوجيا النووية، ومواصلة التنسيق الوثيق في مختلف مجالات الطاقة النووية، بما يضمن قيامها بدورها الرئيسي في تحقيق الأهداف التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتطبيق الركائز السبع الأساسية التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022 لضمان الأمان والأمن النوويين وحماية المنشآت النووية كما سلطت الدولة الضوء على جهودها المتواصلة للحفاظ على أعلى مستويات الأمان والأمن النوويين والتأهب للطوارئ من خلال إطار رقابي فعال، واعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ في العام 1976، وتعزز في العالم 2008 عندما أطلقت الدولة سياستها الخاصة بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، والتي ترتكز إلى مبادئ الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية، وصولاً إلى إطار عمل وقعته دولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2021 ويمتد حتى العام 2027، ويعد مرجعاً للتخطيط والتعاون الفني بين الجانبين، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا والتعاون التقني لدعم أهداف التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات من خلال برنامجها النووي السلمي الإسهام في تعزيز أمن الطاقة ودعم أهداف التنمية المستدامة، حيث توفر محطات براكة للطاقة النووية كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مسيرة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومستقبل أكثر استدامة.</div></p>

غروسي يشيد بالتجربة الإماراتية في تطوير الطاقة النووية السلمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - موفق محمد ووام</div></p><h2>سموه يستقبل مدير عام الوكالة ويبحث معه تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية</h2><h2>&nbsp; غروسي: الاعتداء السافر على المحطة انتهاك خطير للقوانين والأعراف الدولية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يعد انتهاكاً خطِراً للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي.</p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية، حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين. حضر اللقاء عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أشاد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي، مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها غروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شملت محطة براكة للطاقة النووية، برفقة حمد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وممثلين عن الهيئة، اطلع خلالها على عدد من مرافق المحطة، بما في ذلك أجهزة التدريب بالمحاكاة المتقدمة، حيث التقى عدداً من المهندسين والمتخصصين من الكفاءات الإماراتية العاملة هناك.</p><p class='article-text'>كما اطلع على الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز ثقافة السلامة والأمن النووية، وتطوير الكفاءات الوطنية، والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب قطاع الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما حققته دولة الإمارات خلال تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، إلى جانب حرصها على التعاون الدولي الوثيق في هذا المجال، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل الخبرات لدعم التطوير الآمن والمسؤول للطاقة النووية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار غروسي إلى الدور الأساسي الذي تقوم به الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد عليها بفعل زيادة الاعتماد على الكهرباء، وخصوصاً في الصناعات الثقيلة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال إن منشآت الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لنظام الطاقة المستدام بما يضمن تقدم وازدهار المجتمعات، وأي تهديد أو استهداف لهذه المنشآت يمثل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات محتملة على السلامة والأمن النوويين وعلى الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي يجب على الجميع الحرص على أن تظل هذه المنشآت محمية وبعيدة عن التوترات في جميع الأوقات وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ووصف غروسي الاعتداء السافر الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، بكونه انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية،مشيداً بكفاءة وإحترافية الإمارات في التعامل مع الإعتداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفاً حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة».كما أكد أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع الطاقة النووية في مختلف المناطق، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية للأغراض السلمية.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد حمد الكعبي أهمية التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أسهم في تمكين الدولة من تطوير نموذج يحتذى في تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال الكعبي: «زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة براكة تؤكد على الشراكة الاستراتيجية المستدامة مع الوكالة، والرؤية المشتركة في تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للتكنولوجيا النووية، ومواصلة التنسيق الوثيق في مختلف مجالات الطاقة النووية، بما يضمن قيامها بدورها الرئيسي في تحقيق الأهداف التنموية».</p><p class='article-text'>وخلال الزيارة، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتطبيق الركائز السبع الأساسية التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022 لضمان الأمان والأمن النوويين وحماية المنشآت النووية، كما سلطت الدولة الضوء على جهودها المتواصلة للحفاظ على أعلى مستويات الأمان والأمن النوويين والتأهب للطوارئ من خلال إطار رقابي فعال، واعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.</p>

عبدالله بن زايد: حريصون على مواصلة التعاون مع الوكالة

«الطاقة الذرية» تشيد بكفاءة الإمارات في التعامل مع اعتداء «براكة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات العدوان السافر بالطائرات المسيّرة على محطة براكة للطاقة النووية، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي عرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية والبيئة لخطر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة أن المجلس تحدث بصوت موحّد: يجب أن يكون هناك وقف فوري ودائم لجميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما في ذلك الهجمات والتهديدات بشن هجمات على المنشآت النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البعثة أن هذا الأمر يتجاوز دولة الإمارات. إنه تحدٍّ للمبادئ التي تحمي السلم والأمن الدوليين. فالإدانة وحدها لا تكفي. ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا العمل العدواني، بمن فيهم أولئك الذين يتحركون عبر شبكات الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل بيان المجلس، أدان أعضاء مجلس الأمن، بأشد العبارات، الهجوم السافر بالطائرات المسيّرة على مولد كهرباء خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدوا أن الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وينطوي على مخاطر جسيمة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والبيئة. وأعرب الأعضاء عن قلقهم العميق إزاء هذا التصعيد الخطير، وطالبوا بوقف فوري ودائم لجميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات بشن هجمات ضد المنشآت النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أحاط أعضاء مجلس الأمن علماً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعربوا عن قلقهم إزاء مثل هذه الهجمات أو التهديدات بشن هجمات ضد المنشآت النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أحاط أعضاء مجلس الأمن علماً ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أعرب عن قلق بالغ بشأن الحادث، وأكد أن النشاط العسكري الذي يهدد السلامة النووية أمر غير مقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أعضاء مجلس الأمن الدول إلى الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والضمانات النووية، والامتناع عن أي عمل قد يعرّض السلامة والأمن النوويين للخطر. وأكدوا مجدداً أن محطة براكة للطاقة النووية صُممت وشُيدت وتُشغّل وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع معايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم الكامل بتعزيز صون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وجددوا دعمهم القوي لوحدة أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وسيادتها، بما يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p>

مجلس الأمن يدين العدوان السافر على محيط "براكة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في الظفرة حادثاً أمنياً عابراً، بل اختباراً خطيراً لحدود التصعيد في منطقة مثقلة بالاشتعال.</div></p><p class='article-text'>فالمعطيات الرسمية تقول إن طائرة مسيّرة تسببت، الأحد 17 مايو 2026، في حريق بمولّد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة، من دون إصابات أو تأثير في مستويات السلامة الإشعاعية، فيما أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن سلامة المحطة وأنظمتها الأساسية لم تتأثر وأن الوحدات تعمل كالمعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تكمن خطورة الاعتداء الغادر، فالهدف لم يكن منشأة تقليدية، بل جزءاً من بنية نووية سلمية تؤمّن، وفق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ما يقارب ربع احتياجات الدولة من الكهرباء النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن ضرب محيط براكة لا يستهدف حجراً أو مولداً فحسب، بل يوجّه رسالة تهديد إلى أمن المنطقة واستقرارها وسلامة المدنيين، وأمن الطاقة، وثقة العالم في تحييد المنشآت النووية السلمية عن منطق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيان وزارة الدفاع زاد الصورة وضوحاً وحذراً في آن. ثلاث مسيّرات دخلت من جهة الحدود الغربية؛ أُسقطت اثنتان، وأصابت الثالثة مولداً خارج المحيط الداخلي، بينما بقيت التحقيقات جارية، لكنها في الوقت نفسه تكشف أن الهجوم لم يكن رمزياً فقط، بل اعتداءً إرهابياً على منطقة حساسة، وجرى التعامل معه بقدرات دفاعية حالت دون نتيجة أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، عكست مكالمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي انتقال الملف من خانة الإطفاء الميداني إلى خانة القانون الدولي. فاستهداف البنية المدنية الحيوية، كما أكدت الإمارات، انتهاك صارخ، والدولة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاءت تغريدة الدكتور أنور قرقاش كقراءة سياسية لا مجرد تعليق، حين يصف استهداف براكة بأنه تصعيد خطير يخرق القوانين والأعراف، فهو يضع الواقعة في إطارها الأوسع وهي محاولة إدخال المنشآت المدنية الحيوية في قاموس التخريب والترهيب.</div></p><p class='article-text'>وعبارته: «لن يلوي أحد ذراع الإمارات» ليست شعاراً انفعالياً، بل إعلان ثقة بدولة بنت أمنها على مؤسسات، ودفاع، ورسالة تنموية لا تريد الحرب لكنها لا تقبل الابتزاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعد الاستراتيجي الأخطر أن مثل هذا الهجوم يضغط على ثلاثة مستويات دفعة واحدة أولها السيادة الوطنية، وثانيها السلامة النووية، وثالثها أمن الطاقة الإقليمي. وقد عبّر غروسي عن قلق بالغ.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية غير مقبول، وأن مستويات الإشعاع بقيت طبيعية. وبذلك يصبح الاعتداء إنذاراً مبكراً فحتى عندما تفشل الضربة في إحداث كارثة، فإن مجرد الاقتراب من منشأة نووية سلمية يفتح باباً يجب إغلاقه دولياً وبحزم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، فإن الرد الأهم لا يقتصر على إطفاء الحريق، بل على تثبيت قاعدة دولية صارمة بأن المنشآت النووية السلمية ليست مساحة مناورة لأي صراع، وأن سيادة الدولة خط أحمر. وبقدر ما بدت محطة براكة آمنة، بدا الاعتداء عليها دليلاً على أن الفوضى حين تُترك بلا ردع، تصبح تهديداً للعالم لا للإمارات وحدها.</div></p>

الاعتداء على براكة تهديد للعالم

<p class='article-text'> البيان ووام</p><h2>الإمارات: لا تهاون في حماية السيادة وسنواجه أي تهديد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192323.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإمارات أن محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة آمنة وتعمل كالمعتاد وبصورة طبيعية، بعد استهداف محيطها بطائرة مسيّرة متسببة بحريق تمت السيطرة عليه من دون تسجيل أي إصابات، في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بطائرة مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً وتهديداً مباشراً لأمن الدولة، وأن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها ذات الصلة، ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فوراً بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.</div></p><h2>مباحثات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192325.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بطائرة مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'>فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.وأعرب سموه والوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر.</p><p class='article-text'>والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها. وتناولت الاتصالات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدان خلاله بشدة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، جراء استهداف بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشدداً على حق دولة الإمارات الكامل في الرد على هذه الاعتداءات الإرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان علاقات التعاون بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>رسالة ورؤية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192324.jpg" alt="أنور قرقاش" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أنور قرقاش</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لن يلوي أحد ذراع الإمارات، ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيداً خطيراً ومشهداً مظلماً يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيداً خطيراً ومشهداً مظلماً يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها. ويأتي هذا التصعيد المحظور ليؤكد مجدداً طبيعة التحديات التي تواجهها المنطقة في مواجهة قوى الشر والفوضى والتخريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه: «لن يلوي أحد ذراع الإمارات، ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار».</div></p><h2>مستويات الإشعاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة ​للطاقة النووية لا تزال ‌ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن ‌أي ‌إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة تسبب في حريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة: «نتابع ‌الوضع عن ‌كثب ⁠وعلى اتصال مستمر مع دولة الإمارات ومستعدون لتقديم ⁠المساعدة ‌إذا لزم الأمر».</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، أمس، مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها تواصل متابعة حادث اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وذلك نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت الهيئة في بيان لها أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأنه لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يوجد أي خطر على الجمهور أو البيئة ولم تُسجل أي إصابات نتيجة للحادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة التنسيق بشكل وثيق مع مشغل المحطة والجهات الوطنية المعنية للتحقق من جميع جوانب الحادث والتأكد من استمرار سلامة وجاهزية أنظمة المحطة.وفي إطار دورها الرقابي المستقل، تواصل الهيئة تقييم الحادث وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة ومراقبة الوضع الإشعاعي وحالة المحطة بشكل مستمر.</div></p><h2>عبدالله بن زايد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحتفظ بحق الرد على الاعتداءات الإرهابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية انتهاك صارخ للقانون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تدعم جهود تعزيز الأمن والسلامة النوويين</div></p><h2>أنور قرقاش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يلوي أحد ذراع الإمارات ولن ينجح في تقويض رسالتها الملهمة للشعوب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستهداف الإرهابي لبراكة مشهد مظلم يخرق القوانين والأعراف الدولية</div></p><h2>الوكالة الدولية للطاقة الذرية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مستويات الإشعاع بعد حريق «براكة» طبيعية</div></p>

دفاعاتنا تتصدى لـ 3 مسيّرات.. والسيطرة على حريق مولّد بالقرب من المحطة النووية

تصعيد خطير يهدد العالم باستهداف «براكة»

<p class='article-text'>تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.</p><p class='article-text'>وتهيب الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.</p>

دون تسجيل أي إصابات

أبوظبي.. السيطرة على حريق بمولد كهربائي خارج محطة براكة إثر استهداف بمسيّرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين لدعم النقل الآمن والمأمون للمواد المشعة عبر مطارات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤسس الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الجهتين، بما يعكس التزامهما المشترك بتطبيق أعلى معايير الأمان والأمن والامتثال الرقابي. وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات، والتنسيق المشترك بشأن التراخيص والموافقات، والتفتيش على الجهات المعنية بنقل المواد المشعة، إضافة إلى تطوير الإجراءات المشتركة وتعزيز القدرات الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: تعكس هذه الشراكة جهودنا المستمرة للتعاون الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية لضمان أعلى مستويات الأمان النووي والإشعاعي في جميع الأنشطة الخاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز تعاوننا مع هيئة دبي للطيران المدني مسؤوليتنا المشتركة في حماية الجمهور والحفاظ على البيئة وضمان تنفيذ عمليات النقل بأمان وفقاً للمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>كما تؤسس مذكرة التفاهم لقاعدة قوية للعمل الرقابي المتكامل، وتبادل الخبرات، وتعزيز الجاهزية، بما يدعم التزام دولة الإمارات بالحفاظ على إطار رقابي عالمي المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: تجسد مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حرصنا على تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة رقابية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال النقل الجوي للمواد المشعة.</div></p><p class='article-text'>ونؤكد التزام هيئة دبي للطيران المدني بدعم أعلى معايير الأمن والسلامة والتنسيق الفعّال بين الجهات المختصة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران المدني والخدمات اللوجستية الآمنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الملحق التنفيذي لمذكرة التفاهم آليات تنسيق محددة تتعلق بإصدار تصاريح النقل الجوي للمواد المشعة، وتنفيذ أنشطة التفتيش المشتركة، وتكامل الأنظمة الإلكترونية، وتبادل المستجدات الرقابية. كما سيتعاون الطرفان في تنفيذ البرامج التدريبية والتمارين الفنية الهادفة إلى تطوير القدرات الرقابية.</div></p>

نتائج البحث عن: الاتحادية للرقابة النووية